22 ألف منصب للشرطة والجمارك والحماية تنتظرالترسيم

سجلت الأسلاك النظامية في برنامج التوظيف لعام 2015 ما يقارب 22 ألف منصب عمل موزعة بين الشرطة والحماية المدنية والجمارك، كما ستفتح مناصب عمل جديدة للراغبين في الالتحاق بهذه الأسلاك كأعوان شبيهين مدنيين، بعد الحصول على المطابقة لقرارات فتح مناصب عمل وتساءلت مصادر تحدثت إليها "الشروق"، عن مصير هذه المناصب بعد إعلان الحكومة سياسة التقشف وتوقيف عملية التوظيف على مدار السنة الجارية.
من المقرر أن تفتح المديرية العامة للجمارك، حسب ما كشفت عنه مصادر من مديرية الموارد البشرية 1300 منصب عمل جديد في مختلف الرتب، فضلا عن المناصب التي سيتم اعتمادها للراغبين في الالتحاق بسلك الجمارك كأعوان شبيهين، كما ستفتح المديرية العامة للحماية المدنية حسب ما كشف عنه مديرها العام مصطفى لهبيري لـ"الشروق"، 3500 منصب عمل بين ضباط وأعوان، مضيفا أنه يسعى من خلال مخطط التوظيف بالمديرية العامة، بلوغ 70 ألف مستخدم بالحماية المدنية، ومن جهتها المديرية العامة للأمن ستفتح 1700 منصب عمل جديد بعنوان السنة المالية 2015، دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية، كما ستفتح مناصب عمل جديدة للراغبين في الالتحاق بهذه الأسلاك النظامية  كأعوان شبيهين مدنيين، بعد الحصول على المطابقة لقرارات فتح مناصب عمل من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي. 
ومعلوم أن الشرطة والجمارك والحماية المدنية أسلاك نظامية حساسة تلزم السلطات العليا للبلاد بضرورة الرفع من تعدادها في ظل التحديات الأمنية الكبيرة، وتدهور الوضع الأمني في دول الجوار التي يقتضي التصدي لها إلزامية مضاعفة الجهود، من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية اقتصاد البلاد، ومواجهة لوبيات التهريب التي أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، خاصة في الوقت الراهن، بسبب انهيار أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لمداخيل الجزائر وأساس توازناتها الاقتصادية والأمنية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر "الشروق"، أن الحكومة ملزمة على إعطاء موافقتها على المناصب التي خصصتها مديريات الشرطة والحماية المدنية والجمارك  بعنوان السنة المالية الجديدة.