مسابقة الموثقين و المحضرين القضائيين 2018

هام جدا : 

لقد تم اعلان مسابقة الموثقين 2018 :
تحميل الاعلان بالضغط على الرابط التالي : 
تحميل اعلان مسابقة الموثقين 2018

هام : اعلان مسابقة المحضرين القضائيين 2018

وزارة العدل تقرر فتح مسابقة لإعتماد 2000 محضر قضائي و موثق خلال سنة 2018.

ستمكن وزارة العدل، ألف موثق جديد وكذا ألف محضر قضائي جديد من الالتحاق بعالم الشغل في هذين السلكين من خلال تنظيم مسابقة تخص الموثقين والمحضرين القضائيين هذه السنة، وذلك مباشرة بعد مصادقة الحكومة على مشروعي المرسومين الجديدين  المتعلقين بهاتين المهنتين قريبا.

وربط السيد لوح تنظيم هاتين المسابقتين بمصادقة الحكومة على مشروعي  مرسومين جديدين يتعلقان بهاتين المهنتين, وذلك من أجل تجسيد الإجراءات  المقترحة و التي تخص بالدرجة الأولى - حسب السيد لوح- تقليص مدة التكوين  النظري و الميداني الخاصة بهاتين المهنتين إلى سنة واحدة بدلا من سنتين.

أكد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أن المسابقة لن تنظم إلا بعد المصادقة على المرسومين الجديدين اللذين يوضحان شروط التكوين والالتحاق بالمهنة، واللذين تضمنا بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة التكوين النظري والميداني إلى سنة واحدة بدلا من سنتين كما كان معمولا به من قبل.

وأعلن لوح، في رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارة العدل ستودع مشروعي هذين المرسومين قريبا لدى الحكومة للمصادقة عليهما. مشيرا إلى أن المشروعين سيمكنان من وضع حد لبعض المشاكل المتعلقة بمدة التكوين، ومكان تنظيم هذا التكوين خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتعذر فيه توفير هياكل بيداغوجية وهياكل استقبال متربصي المهنتين. وفي سياق الحديث عن التكوين أكد الوزير أن التربص النظري الذي سيتم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع ومؤسسات أخرى أو عن بعد ستحدد مدته بشهرين، على أن يستغرق التربص الميداني 10 أشهر كاملة لتعلم أبجديات المهنة على مستوى مكاتب الموثقين والمحضرين القضائيين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن تنظيم مسابقات تخص مهن الموثق والمحضر القضائي والمحاماة لا يكون دوريا، بل يخضع لحاجيات هذه الأسلاك على مستوى مختلف مناطق الوطن. مشيرا إلى ما تعانيه مهنتا الموثق والمحضر القضائي من عجز ونقص الموارد البشرية خاصة ما تعلق بالمحضرين القضائيين الذين بات عددهم غير كاف لتغطية كافة المحاكم والمجالس القضائية الجديدة التي تم استحداثها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الإحالة على التقاعد والاستقالات والوفاة التي أدت إلى شغور بعض المناصب.