اجابة مقترحة لسؤال مفتشي الجمارك حول الخوصصة و آثارها 13 فيفري 2014

يمتحن في هذه الأثناء المفتشون الرئيسيون للجمارك و من بين الأسئلة هناك سؤال في الاقتصاد او المالية و يتعلق بالخوصصة :

مفهوم الخوصصة و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية

اجابة مقترحة

مفهوم الخوصصة:

تعددت المفاهيم و المعاني العلمية التي تحاول أن تحدد معنى الخوصصة، و تدور هذه المفاهيم حول أربعة إتجاهات:

  تحويل ملكية القطاع العام إلى شركات تدار على أساس تجاري،أو بيع الأسهم المملوكة من طرف الدولة في بعض الشركات المساهمة العامة جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص، أو عن طريق عقود الإيجار، و بالتالي إنخفاض نصيب الدولة في النشاط الإقتصادي نسبيا.

الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للخوصصة :

للخوصصة تأثيرات مباشرة و غير مباشرة اجتماعيا و اقتصاديا ’ و هناك تأثيرات ايجابية و تأثيرات سلبية , نلخصها فيما يلي 

– إيجابيات الخوصصة:

1 – إجراء عملية إصلاح تنظيمي يغطي كلا من الهياكل التنظيمية واللوائح المختلفة الخاصة بنشاط المؤسسات الإنتاجية العمومية، مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن سياسات الاستثمار، ثم السياسات المالية والنقدية.

2 – رفع كفاءة المؤسسات الخاصة من خلال تحقيق الحجم الأمثل للإنتاج الذي يؤمن للمنتجين أقصى ربح ممكن.

3 – تشجيع المنافسة وفق مفهوم اقتصادات السوق الذي تتوسع قاعدة الملكية الخاصة من خلاله، وذلك عن طريق التخلص من جميع أشكال الاحتكار التي تكونت في ظل التخطيط المركزي للحكومة.

4 – تركيز الضوء على نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساته الإنتاجية باعتبار أن هذا القطاع تتوفر فيه عناصر الكفاءة الاقتصادية ومقوماتها، كما حدث لدى البلدان المتقدمة عندما سرّع قطاعها الخاص عمليات النمو الاقتصادي المتطورة فيها، ويتم عادة تحقيق نمو مطرد في هذا القطاع من خلال المجالين التاليين المجال الأول، يشتمل على تهيئة المناخ الاقتصادي العام الذي يتضمن إصدار القوانين والتشريعات والحوافز المختلفة لعملية النمو في أنشطة القطاع الخاص. والمجال الثاني، يتضمن السياسات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة خلال فترة زمنية معينة، حيث يبرز الإنجاز ضمن هذا المجال باشتراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية، مع خروج الدولة بشكل تدريجي من مجالات النشاط الاقتصادي.

5 – تنمية وتنشيط أسواق رؤوس الأموال ( بورصة الأوراق المالية ) التي لم تكن سائدة في ظل هيمنة القطاع العام أو نظام التخطيط المركزي الذي أغلق البورصات المالية أو قيد أعمالها بشكل عام.

6 – خلق وظائف ومجالات عمل جديدة، حيث إن أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج الوطني لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة هو إضافة فرص عمل جديدة والتخفيف قدر الإمكان من نسبة البطالة المنتشرة في فئات المجتمع بتخصصاتهم وخبراتهم في مختلف المجالات.

 سلبيات الخوصصة:

على الرغم من إيجابيات ومنافع الخصخصة فإن هناك من يعترض عليها ويطرح بعض السلبيات الناتجة عنها، وهي كما يأتي مع الرد عليها:

1-الاستغناء  عن موظفي الدولة: لابد من التأكيد على أن وجود موظفي الدولة هو لخدمة المواطنين أو المستهلكين وليس العكس أي أن أجهزة الدولة لا تؤسس وتعمل لمجرد أن يحصل الموظفون فيها على الرواتب فقط، وإنما لأداء مهام ضرورية لخدمة المجتمع.

2 – أنها تؤدي لهدم الدولة: غير أن الدولة تقوم لخدمة المواطن ولابد أن تكون هناك رقابة ومساءلة، غني عن البيان أن الرقابة والمساءلة على منشآت القطاع الخاص هي الأكثر فاعلية ويمكن للدولة مثلا إلغاء العقود مع المنشآت الخاصة لو خالفت المصلحة العامة أو شروط التعاقد.

3- قد تؤدي إلى نشوء المصالح الخاصة: يشار هنا إلى احتمال استخدام أساليب غير سليمة في حصول القطاع الخاص على العقود بطرق غير نزيهة.

4- إن الرهان على الخوصصة كعلاج للمسائل الاقتصادية التي تعانيها بشكل خاص البلدان المتخلفة في غير محله، لأن الشروط المطلوبة لنجاحها مثل السوق التنافسية الحرة،  والبورصة، المؤهلات الإدارية العالية..الخ غير متوفرة إلا في البلدان الرأسمالية المتطورة 

مما سبق نستنتج أن الخوصصة ليست هدفا في حد ذاتها، و إنما هي وسيلة لتنشيط المؤسسات التي تفتقر إلى الفعالية، الربحية ، الإنتاجية العالية و القدرة على المنافسة.

  ملاحظة : هذه اجابة مقترحة فقط و لا تعني بتاتا انها اجابة نموذجية