موقع الوظيف العمومي 2017

موقع الوظيف العمومي 2017

الموقع يفتح نافذة على مجموع إختبارات ومسابقات التوظيف التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية.بعنوان السنة المالية 2017

مرحباً بكم على الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري

ملفات الترشح للمسابقات والاختبارات المهنية،

ملفات الترشح للمسابقات والاختبارات المهنية، ينبغي أن تتضمن، من الآن
فصاعدا، فقط الوثائق التالية:
- طلب خطي؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين ؛
- بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح.

استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات

استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة

استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات باللغة الأجنبية

استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة باللغة الأجنبي

 

لمحة تاريخية حول المديرية العامة للوظيفة العمومية

   لقدتم إنشاء المديرية العامة للوظيفة العمومية بموجب المرسوم رقم 62-526المؤرخ في 18سبتمبر 1962.

   المدراء العامون للوظيف العمومي منذ سنة 1962 هم السادة :

•	ميسوم سبيح	عين بتاريخ 18 سبتمبر 1962;
•	عبد الرحمن كيوان	عيّن بتاريخ 09 نوفمبر 1966;
•	عبد الكريم حسني	عيّن بتاريخ 30 جوان 1976;
•	محمد كمال العلمي	عيّن بتاريخ 01 جويلية 1979;
•	نورالدين قصدعلي	عيّن بتاريخ 28 جويلية 1991;
•	جمال خرشي	عيّن بتاريخ 13 أوت 1994;
•	بلقاسم بوشمال	عيّن بتاريخ 24 مارس 2011.

   عرفت المديرية العامة للوظيفة العمومية منذ إنشاءها عدة إلحاقات مؤسساتية وتغيرات تنظيمية دون المساس بموقعها وشكلها كمديرية عامة.

إن مختلف النصوص التنظيمية التى أبرزت هذه التحولات هي :

•	المرسوم رقم 64-344 المؤرّخ فـي 02 ديسمبر 1964، المتعلق بصلاحيات وزير الإصلاح الإداري و الوظيف العمومي،
•	المرسوم رقم 64-362 المؤرخ في 21 ديسمبر 1964 المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الإصلاح الإداري و الوظيف العمومي،
•	المرسوم رقم 65-168 المؤرّخ فـي 01 جـــوان 1965 المحدد لصلاحيات وزير الإصلاح الإداري و الوظيف العمومي،
•	المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 29 جويلية 1965 المتعلق باختصاصات وزير الداخلية في مجال الوظيف العمومي،
•	المرسوم رقم 65-201 المؤرخ في 11 أوت 1965 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية،
•	المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 5 أوت 1966 المتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية،
•	المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فيفري 1976 المتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية،
•	المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 23 جانفي 1982 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري،
•	المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 5 جوان 1982 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري،
•	المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 18 فيفري 1984 المتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
•	المرسوم رقم 95-123 المؤرخ في 29 أفريل 1995 المحددلصلاحيات المدير العام للوظيف العمومي،
•	المرسوم رقم 95-124 المؤرخ في 29 أفريل 1995 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيف العمومي،
•	المرسوم رقم 96-212 المؤرخ في 15 جوان 1996 المحدد لصلاحيات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
•	المرسوم رقم 96-213 المؤرخ في 15 جوان 1996 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومى
•	المرسوم رقم 06-177 المؤرخ في 31 ماى 2006 المتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية(الأمانة العامة للحكومة).

مهام المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري

بموجب المرسوم التنفيدى رقم 14ء193 المؤرخ في 3 يوليو 2014 ، يقترح المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، الإجراأت التي من شأنها ضمان تسيير متناسق للموارد البشرية في الإدارة العمومية، وذلك لاسيما عبر تحديد للقواعد القانونية الأساسية الخاصة ونظام دفع الرواتب والتسيير التوقعي لمناصب الشغل والتعدادات والكفاأت وكذا عمليات التكوين والأنظمة المعلوماتية

وفي هذا الإطار، يتولى المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري المهام الٱتية:

1. في مجال الوظيفة العمومية

1. اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير الضرورية لتنفيذها .
2. ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المباديء . الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
3. تحديد وإعداد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية
وفي هذا الإطار يكلف بما يأتي :

• إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الوظائف العمومية وتنفيذها طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية
• إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدميها بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية
• تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية وسيرها
• إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراأت المعمول بها وكذا النصوص المتعلقة بتصنيف الوظائف العمومية .
• السهر على تنفيذ الإجراأت المتصلة بتسوية المنازعات الفردية والجماعية الخاصة بالعمل في قطاع الوظيفة العمومية.
• توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية ومتابعة معالجتها
• القيام عند الحاجة بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية
• العمل بالاتصال مع الإدارات المعنية على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية لاسيما بتحديد سياسة لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم .
• إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة واقتراحها ومتابعة تطبيقها
• ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة بالاتصال مع السلطات المعنية .
• اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لا سيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد، بالاتفاق مع المؤسسات المعنية .
• المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية.
4. ترشيد التعدادات وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية .
وفي هذا الإطار يكلف بما يأتي :

• ضمان ضبط تعداد المستخدمين وترشيده في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد الاستعمال الأمثل للموارد البشرية في الوظيفة العمومية
• ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية قصد ضمان التطابق المستمر بين حاجات المؤسسات والإدارات العمومية إلى المستخدمين على الصعيدين الكمي والنوعي ،ومهام المؤسسات والإدارات العمومية
• تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية ؛ بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية
• تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم .
• ضمان تخطيط عمليات التكوين التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية ، وفقا لحاجات المؤسسات والإدارات العمومية كما ونوعا وتنسيق ذلك .
• السهر على وضع منظومة للمعلومة الإحصائية والجمع والتحليل والتلخيص، تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية .
• تقديم تقرير سنوي عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية للوزير الأول واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية في هذا اﻟﻤﺠال.

 

تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 3 جويلية 2014 الموافق ل 5 رمضان 1435، تشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على الهياكل الآتية :

مديرية التنظيم والقوانين الاساسية للوظائف العمومية

تشتمل على ثلاث (03) مديريات فرعية

1. المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للوظائف العمومية و الأعوان العموميين
2. المديرية الفرعية للمرتبات و النظام الإجتماعي
3. ?المديرية الفرعية للتوجيه و المنازعات

مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية

تشتمل على ثلاث (03) مديريات فرعية :

1. المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين
2. المديرية الفرعية للتكوين
3. المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية

مديرية التطبيق والتدقيق

تشتمل على اريع (04) مديريات فرعية :

1. المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة
2. المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات
3. المديرية الفرعية لتسيير الإطارات
4. المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش

مديرية تنظيم الهياكل الإدارية

تشتمل على ثلاث (03) مديريات فرعية :

1. المديرية الفرعية للهياكل الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات الاستشارية
2. المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية
3. المديرية الفرعية للدراسات

مديرية العصرنة و التطوير الإداري

تشتمل على مديريتين (2) فرعيتين

1. المديرية الفرعية لتنظيم العمل الإداري
2. المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتبسيط الإداري

مديرية الإعلام الألي

تشتمل على اريع (04) مديريات فرعية :

1. المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية
2. المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات
3. المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي
4. المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف

مديرية إدارة الوسائل

تشتمل على ثلاث (03) مديريات فرعية :

1. المديرية الفرعية للمستخدمين
2. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
3. المديرية الفرعية للوسائل العامة

تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية

بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 95-126 و 96-92 المؤرخين على التوالي في 29 أفريل 1995 و03 مارس 1996 فإن تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية غايته إبراز تسيير توقعي للوظائف وكذا تحسين مؤهلات الموظفين.

إن نظام تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية يقوم على أداتين للتوقع، والمتابعة والمراقبة وهما :

• المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ؛
• المخططات القطاعية السنوية أو متعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين.

---

المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية :

إن تكريس المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية على مستوى مختلف المؤسسات و الإدارات العمومية يندرج في إطار التسيير التقديري لتعدادات الوظيفة العمومية.

- وفقا للأحكام القانونية الأساسية و التنظيمية المعمول بها، تقوم كل مؤسسة أو إدارة عمومية بإعداد سنويا مخطط لتسيير الموارد البشرية أين تسجل فيه مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعنية.
لاسيما ما يتعلق منها بما يأتي :

• التوظيف ؛
• الترقية ؛
• الحركات الدورية للموظفين ؛
• الإحالة على التقاعد.

---

المخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات للتكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات

إن تكريس المخططات القطاعية السنوية أو المتعددة السنوات لتكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات للموظفين على مستوى المؤسسات و الإدارات العمومية، يهدف إلى تحقيق علاقة مترابطة

فيما بين المهام و الوظائف والمؤهلات.
وفقا للأحكام القانونية الأساسية و التنظيمية المعمول بها، تقوم كل مؤسسة أو إدارة عمومية بإعداد مخطط سنوي أو متعدد السنوات في التكوين أين تسجل فيه مختلف عمليات التكوين المتوقعة، الموظفين المعنيين، ومدة دورات التكوين المزمع إجراءها.

مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية

بموجب المادة 74 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، «فإن التوظيف يخضع إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية»     يتم التوظيف في الوظيفة العمومية عن طريق المسابقة، تحدد السن الدنيا للإلتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة. الشروط العامة للتوظيف : أن يكون المتر شح لوظيفة عمومية جزائري الجنسية ؛ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛ أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها ؛ إثبات الشهادات أو الإجازات أو مستوى التكوين المطلوب ؛ أن تتوفر فيه شروط السن و القدرة البدنية و الذهنية و كذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها ؛ يمكن أن يتوقف الإلتحاق ببعض أسلاك الموظفين على إجراء فحص طبي أو بسيكوتقني.
	يمكن الإطلاع على مجمل المسابقات المنظمة من طرف مختلف المؤسسات والإدارات العمومية عبر الموقع الإلكتروني الأتي : http://www.concours-fonction-publique.gov.dz