الفصل في القرار ينتظر موافقة الوزيـر الأول ســلال
تدرس الحكومة في الوقت الراهن إمكانية رفع أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلقة بإدماج هذه الفئة في بعض القطاعات وإلغاء الصفة المؤقتة لأصحاب هذه العقود.
ويحصل حاملو شهادات الليسانس ومهندس دولة على ما يقارب 15 ألف دينار جزائري شهريا، في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 10 آلاف دينار شهريا، وبعد إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، السنة الماضية عن إدماج جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح وزارة الداخلية، مع تطبيق زيادات في أجور عمال البلديات ومستخدمي الإدارة العمومية، بالإضافة إلى قرار وزارة العمل القاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID، لم تستبعد مصادر “البلاد” أن تلجأ وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية إلى إعادة النظر في منح وأجور موظفي هذه الفئة من خلال رفعها إلى حدود 20 ألف دينار لحاملي شهادات الليسانس ومهندس دولة، و15 ألف دينار بالنسبة إلى حاملي شهادات تقني وتقني سامي، من خلال استفادتهم من بعض المنح، خاصة أن موظفي هذه الفئة محرومة من منحة النقل والأكل وأي منح أخرى.
من جهتها، ثمنت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، في بيان لها أمس، القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 11 فيفري الماضي، والقاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID، واعتبرت القرار خطوة إيجابية تعطي فرصا للحصول على مناصب عمل دائمة، وطالبت المنظمة بالأولوية في التوظيف لعقود ما قبل التشغيل في مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة وخاصة في قطاع التربية الوطنية، كما طالبت المنظمة وزير العمل باحتساب سنوات العمل في التقاعد ورفع الراتب إلى 25 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى فئة CID و20 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى الفئة CIP، وتخصيص منحة جزافية بالنسبة إلى حاملي الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المختلفة، مع تشجيع القطاع الاقتصادي بغرض خلق مناصب شغل جديدة.
كما طالبت المنظمة في ختام بيانها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتسوية هذا الملف واعتماد منظمة الشباب حاملي الشهادات شريكا اجتماعيا مع وزارة العمل والوزارة الأولى. يذكر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كانت قد أصدرت قرارا جديدا يتعلق بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يلغي الصفة المؤقتة التي صاحبت المرسوم التنفيذي رقم 13 / 42 المؤرخ في 10 أفريل 2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 /126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
تدرس الحكومة في الوقت الراهن إمكانية رفع أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلقة بإدماج هذه الفئة في بعض القطاعات وإلغاء الصفة المؤقتة لأصحاب هذه العقود.
ويحصل حاملو شهادات الليسانس ومهندس دولة على ما يقارب 15 ألف دينار جزائري شهريا، في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 10 آلاف دينار شهريا، وبعد إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، السنة الماضية عن إدماج جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح وزارة الداخلية، مع تطبيق زيادات في أجور عمال البلديات ومستخدمي الإدارة العمومية، بالإضافة إلى قرار وزارة العمل القاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID، لم تستبعد مصادر “البلاد” أن تلجأ وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية إلى إعادة النظر في منح وأجور موظفي هذه الفئة من خلال رفعها إلى حدود 20 ألف دينار لحاملي شهادات الليسانس ومهندس دولة، و15 ألف دينار بالنسبة إلى حاملي شهادات تقني وتقني سامي، من خلال استفادتهم من بعض المنح، خاصة أن موظفي هذه الفئة محرومة من منحة النقل والأكل وأي منح أخرى.
من جهتها، ثمنت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، في بيان لها أمس، القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 11 فيفري الماضي، والقاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID، واعتبرت القرار خطوة إيجابية تعطي فرصا للحصول على مناصب عمل دائمة، وطالبت المنظمة بالأولوية في التوظيف لعقود ما قبل التشغيل في مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة وخاصة في قطاع التربية الوطنية، كما طالبت المنظمة وزير العمل باحتساب سنوات العمل في التقاعد ورفع الراتب إلى 25 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى فئة CID و20 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى الفئة CIP، وتخصيص منحة جزافية بالنسبة إلى حاملي الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المختلفة، مع تشجيع القطاع الاقتصادي بغرض خلق مناصب شغل جديدة.
كما طالبت المنظمة في ختام بيانها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتسوية هذا الملف واعتماد منظمة الشباب حاملي الشهادات شريكا اجتماعيا مع وزارة العمل والوزارة الأولى. يذكر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كانت قد أصدرت قرارا جديدا يتعلق بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يلغي الصفة المؤقتة التي صاحبت المرسوم التنفيذي رقم 13 / 42 المؤرخ في 10 أفريل 2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 /126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
البلاد
نشوفوها ادا بصح :-?
ردحذفان شاء الله وربي يفرج على كل مغبون .................... أمين
ردحذفمانقدوش نزيدو رانا في التقشف نزيدو غير لروحنا فقط
ردحذفهنا رانا واثقين في هدي لبلا و في بوتفليقة انشاء الله ينظر فينا امين
ردحذفكذب في كذب انا عندي 6سنوات نخدم فالادماج والآن كمل العقد وعند المطالبة بإعادة تجديده رفض التجديد من نوع cip مفهمنا والو القرار يصدر ولا يطبق خاصنا مراقبة فعلية فالميدان تشوف مدى تطبيق القرارات الصادرة خاصة في ولاية النعامة اجحاف والمعريفة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
ردحذفانا اعمل بشبكة الاجتماعية منذ خمس سنوات وقد سمعت انهم سوف يطردونا هل هذا صحيح ام لا علما انني حاصله على شهاده الليسانس ولم يتم تعييني في عقود ما قبل التشغيل.
ردحذفانا اعمل في المتوسطة مند 2009 وكل عام اشارك في مسابقات واتقاضى 8000دج متزوجة ولي 3 اولاد لكن لاجديد كل هدا الكلام كدب 9 سنوات خبرة حسبي الله ونعم الوكيل بلاد المعارف
ردحذفاعمل في البلدية مايقارب اربع سنوات ادماج جات لجنة وسالتني عن اوضاعي وقالولي غير اصبري دوك نعينوك في منصب مر عام على هذا الكلام في حين جاو مناصب صح السادة المحتلين للبلدية ان صح التعبير دخلو فيهم معارفهم
ردحذف